اگر به دنبال وکیل امور ادارای و استخدامی هستید این متن را بخوانید.
وکیل امور اداری و استخدامی در مشهد
برخی از مسائلی که امروزه ممکن است در زندگی افراد رخ دهد در حوزه امور استخدامی و اداری می باشد. در پرونده ای اداری، استخدامی طرف اول شکایت ارگان های دولتی یا ادارات هستند و طرف دیگر اشخاصی که در این ادارات کار می کنند می باشند. در اینگونه موارد اگر برای دفاع از حق خود نیاز به مشورت با یک وکیل دارید، راهنمایی گرفتن از یک وکیل امور اداری و استخدامی در مشهد به شما توصیه می شود. برای پیشبرد بهتر روند دادرسی باید از یک وکیل خوب اداری کمک بگیرید تا بتوانید به صورت کامل از حقوق خود دفاع کنید و درگیر مشکلات متعددی که ممکن است پیش آید نشوید.
حقوق عمومی
حقوق عمومی مجموعه قواعد حاکم بر روابط دولت و کارگزاران آن با مردم و بالعکس است. منطور از حقوق عمومی داخلی، تفکیک بین دو مفهوم حقوق عمومی داخلی و بین المللی است. حقوق عمومی داخلی مربوط به روابط داخل در مرزهای جغرافیایی یک کشور است و حقوق عمومی بین‌المللی ناظر بر روابط دولت‌ها با یکدیگر در عرصه‌ی جهانی است.
حقوق اساسی
یکی از شاخه‌های مهم حقوق عمومی داخلی، حقوق اساسی است. حقوق اساسی از شکل دولت و سازمان قوای عالیه‌ی حکومتی یعنی قوه قضاییه، مجریه و مقننه و صلاحیت و وظایف هریک از آنها بحث می‌کند.
حقوق اداری
حقوق اداری متمم و مکمل حقوق اساسی است. بدین معنا که هریک از قوای حکومتی برای انجام وظایف‌شان، سازمان‌هایی را ایجاد می‌کنند تا در انجام امور اجرایی به آنها کمک کنند. حقوق اداری به مطالعه‌ی سازمان‌ها و وظایف و اختیارات سازمان‌هایی که مجموع آنها قوه مجریه را تشکیل می‌دهد، می‌پردازد.
حقوق اداری، مجموعه ای از قواعد و مقررات است که حاکم بر روابط افراد و اداره بوده و هدف آن حمایت از حقوق مردم در برابر اعمال و تصمیمات اداره است و در واقع حافظ منافع و مصالح عمومی است.
اداره در مفهوم سازمانی، عبارت است از مجموعه تشکیلات و سازمان هایی که عهده دار تأمین نظم عمومی و ارائه خدمات عمومی بوده و به این جهت به موجب قانون از برخی اختیارات حاکمیتی برخوردار می باشند.
اداره در مفهوم مادی، عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که به وسیله دولت یا به راهنمایی دولت و تحت نظارت دولت به منظور حفظ نظم عمومی و تأمین نیازهای همگانی (خدمات عمومی) انجام گیرد.
اصول حاکم بر سازمان های اداری
- اصل حاکمیت قانون
مطابق با این اصل، دولت باید در محدوده قانون، اعمال قدرت نماید و اداره امور کشور باید بر مبنای ضوابط و مقررات صورت گیرد و سلیقه های شخصی مبنای اداره امور نباشد.
ادارات دولتی می بایست تحت نظارت قوه قضائیه بوده و مقامات اداری دارای مسئولیت حقوقی، کیفری، مالی واداری باشند و اعمال و تصمیمات آن ها در قوه قضائیه قابلیت بازنگری داشته باشد.
به موجب اصل حاکمیت قانون (به عنوان یکی از اصول حقوقی حاکم بر سازمان های اداری)، اعمال و تصمیمات خلاف قانون اداره، قابل ابطال است.
اصل حاکمیت قانون دارای سه نوع ضمانت اجرا می باشد که عبارتند از ضمانت اجرای اداری، ضمانت اجرای قضایی و ضمانت اجرای سیاسی.
- اصل سلسله مراتب اداری
اصل سلسله مراتب اداری به این معناست که مقام مافوق اداری حق نظارت و امر و نهی به مقام مادون را دارد و می تواند اعمال غیرقانونی مقام مادون را اصلاح یا ابطال نماید.
- اصل دارا بودن شخصیت حقوقی
شخص حقوقی عبارت است از اجتماع سازمان یافته ای از اشخاص یا اموال به منظور رسیدن به هدفی مشترک در قالبی قانونی. شخصیت حقوقی به طور مستقل و جدا از اشخاص و اموال تشکیل دهنده، صاحب حق و تکلیف و اموال و دارایی می گردد و می تواند طرف دعوی قرار گیرد.
انواع اشخاص حقوقی
- عمومی
- خصوصی
اشخاص حقوقی حقوق عمومی (مؤسسات و تشکیلات دولتی)، به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می شوند.
در داخل قوه مجریه، وزاتخانه ها و دستگاه های اجرای، شخصیت حقوقی مستقل از دولت ندارند و در واقع جزئی از دولت هستند به این دلیل است که وزارتخانه ها حق طرح دعوی علیه همدیگر را ندارند و رفع اختلاف میان دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها در صلاحیت هیأت وزیران است.
انواع کنترل سازمان های اداری توسط نهاد های حکومتی
- کنترل اداری: نظارتی که خود اداره بر عملکرد خود اعمال می کند کنترل اداری نامیده می شود.
- کنترل پارلمانی یا سیاسی: کنترل پارلمانی یا سیاسی به نظارتی می گویند که قوه مقننه بر اداره اعمال می کند.
- کنترل قضایی: به موجب اصل تفکیک قوا، قوه قضائیه قوه ای است مستقل که در تعدیل و کنترل قدرت قوه مجریه، نقشی اساسی ایفا می نماید
وظایف وکیل امور اداری و استخدامی در مشهد
- پرونده های مربوط به شکایت از سازمان های دولتی و عمومی، شهرداری ها، ادارات کار و سازمان تامین اجتماعی، ادارات دارایی و گمرک، تصمیمات استخدامی نیروهای مسلح و …
- وکیل اداری می تواند وکالت شما در زمینه های بیمه بیکاری، اخراج و بازگشت به کار، حق بیمه، حقوق معوقه و حق سنوات، عیدی، حوادث ناشی از کار و …. را به عهده بگیرد.
- امور مربوط به بازنشستگی
- وکیل اداری مشهد می تواند به شما در پرونده های مرتبط با شهرداری در خصوص تقاضای صدور پروانه ساختمانی، خرید تراکم، اعتراض به عوارض تعیین شده و … کمک کند.
- رسیدگی به پرونده ها در تمامی امور حاکم بر روابط نیروی انسانی با یکدیگر و در رابطه با محیط کار.